پيش از صيد آنها ، و همچنين اراضى موات پيش از احياى آن ، بلى اگر در زمين مباح چاهى بكند آب آن را مالك مىشود و بيع آن صحيح است . پنجم : آن كه بتواند آن را تحويل دهد ، بنابراين فروختن عبدى كه فرار كرده صحيح نيست ، ولى اگر عبدى را كه فرار كرده با چيزى كه مىتواند تحويل دهد ، مثلًا با يك فرش بفروشد ، اگرچه آن عبد پيدا نشود معامله صحيح است ، و اگر فروشنده قدرت به تسليم ندارد لكن خريدار قادر است ، ظاهراً معامله صحيح است . مسأله 2 - اگر جنسى را در شهرى به وزن تعيين مىكنند و در شهر ديگر به كيل يا عدد ، مدار در اعتبار ، شهر مورد معامله است . مسأله 3 - جايز است اعتماد كردن مشترى بر اخبار فروشنده و بنا گذاردن بر همان مقدارى كه تعيين كرده ، پس اگر معلوم شود كه كمتر است از مقدارى كه فروشنده گفته بود ، مشترى خيار فسخ دارد كه معامله را به‌هم زند و تمام پول را پس بگيرد و يا آن كه به قدر نقصان از پول كم كند . مسأله 4 - جايز است فروختن عين موقوفه در چند مورد : اول : در صورتى كه وقف خراب شود به طورى كه منفعت بردن از آن با حفظ عين ممكن نباشد ، مثل چوب كهنه و پوسيده و حصير پاره و خانهء خرابه‌اى كه از عرصهء آن هم نشود استفاده كرد . دوم : آن كه شرط كند واقف فروختن آن را وقت حدوث امرى ، مثل كمى منفعت يا زيادى ماليت ، و يا حصول ضرورت و احتياج شديد و يا در صورت اختلاف ميان موقوفٌ عليهم . در بيان خيارات و آن بر چند قسم است مسأله 1 - اول : خيار مجلس ، و مراد از آن ، مجلسى است كه خريد و فروش در آن‌جا واقع مىشود ، پس مادام كه فروشنده و خريدار از هم جدا نشده‌اند هر يك مىتوانند معامله را به‌هم بزنند و بعد از جدا شدن از هم ولو به يك قدم باشد - در صورتى كه افتراق به يك قدم عرفاً محقق شود - اين خيار ساقط و معامله لازم مىشود